الرئيسية
المنشورات
س .و .ج
أحدث الصور
بحـث
التسجيل
الأعضاء
دخول
مايرAdmin
المكتب الإعلامي الكاثوليكي يقدم ترجمة غير رسمية للرسالة الرسوليّة « كلمة شخصيّة »
السبت فبراير 08, 2020 9:29 am
من الحَبر الأعظم
فرنسيس
مُشاركة الحياة
وبها يَتِمُّ تعديل بعض قواعد قانون الحق الكَنَسِيّ
الحياة في الجماعة عُنصُرٌ جوهريّ في الحياة الرُّهبانِيّة أو المُكَرَّسة و «يجب أن يَسكُنَ المُكَرَّسون في بَيتِهِم الرُّهبانِيّ مُراعينَ الحياةِ المشتركة ولا يُمكِنُهُم التَّغَيُّب عنه دون تصريح من رئيسِهِم» (ق 665 {1} ق.ح.ك.). ومع ذلك فقد كشفت خبرة الأعوام الأخيرة عَن تَحَقُّق حالاتٍ مُتَّصِلة بغياباتٍ غير شرعيّة عَن البيت الرُّهبانِيّ، والتي يطرح المُكَرَّسون خلالها أنفُسَهُم خارج سُلطة الرّئيس الشَّرعِيّ ولا يُمكِن أحيانًا استرجاعهم إليها.
يَفرِضُ قانون الحق الكنسيّ على رئيس المؤسّسة البحثَ عَن المُكَرّس الغائب غير شرعيًّا لمساعدته لكي يعود إلى دعوته ويثابر فيها (راجع ق 665 {2}). ولكن يَحدُثُ في مرّاتٍ غير قليلة ألاّ يكون الرّئيس مُخَوَّلاً لاسترجاع المُكَرَّس الغائب. وطبقًا لقانون الحق الكنسيّ، فإنّه بمرور ستّة أشهُر على الأقلّ على غيابٍ غير شرعيّ (راجع ق 696)، يجوز البدء اتِّخاذ إجراءات الفَصل من المؤسّسة، تبعًا للنُظُم القائمة (راجع ق 697). ورغم ذلك، حينما يكون موقع سكن المُكَرَّس مجهولاً، يصبح من الصَّعبِ التّأكُّد قانونِيًّا من حالة الواقعة.
ولذلك، يبقى كما هو كُلُّ ما هو قائم في القانون بشأن الاستقالة بعد ستّة أشهُر من غيابٍ غير شرعِيّ، بغرض مساعدة المؤسّسات الرُّهبانِيّة لِحِفظِ الانضباط الضّرورِيّ وللتَّمَكُّن من اتّخاذ إجراءات الفصل بحقِّ المُكَرَّس المُتَغَيِّب غير شرعيًّا، وخصوصًا في حالات عدم التَّمَكُن من العثور عليه؛ وقد قرَّرتُ أيضًا إضافة التَّغَيُّب غير الشرعيّ المُطَوَّل عَن البيت الرُّهبانِيّ مُدّة اثني عشر شهرا متواصلاً على الأقلّ، إلى ق 694 {1} ق.ح.ك. ضِمنَ دوافع الفصل بطبيعة الحال [ipso facto] من الرَّهبنة، بنفس الإجراءات الموصوفة بالقانون 694 {2}. ولإنتاج المفاعيل القانونيّة، يجب أن يُقِرَّ الكُرسي الرَّسولِيّ على التَّصريح بالأمر الواقع من جانب الرّئيس العام؛ وفي المؤسّسات ذات الحق الأبرشيّ يقع الإقرار على عاتق أسقف الكرسي الرَّئيسِيّ.
وتتطلَّب إضافةُ هذا الرقم الجديد إلى البند {1} في ق 694 أيضًا تعديلاً في ق 729 بشأن المؤسّسات العلمانيّة، والتي لا يُنتَظَر فيها تطبيق الفصل الاختيارِيّ بسبب التَّغَيُّب غير الشَّرعِيّ.
بِأخذِ كُلِّ ذلك في الاعتبار، أستعرضُ الآن ما يلي:
يُستبدل البند {1} ق 694 ق.ح.ك. بكامله بالنَّصِّ التّالي:
البند {1}: يجب أن يُعتَبَر مفصولاً من المؤسّسة، بسبب الأمر الواقع ذاتِهِ، المُكُرّسُ الذي:
1) قد تَخَلَّى على نحوٍ ملحوظٍ عَن الإيمان الكاثوليكِيّ؛
2) قامَ بالتّعاقد على الزّواج أو بمحاولة القيام به، وأيضًا إن كان ذلك مَدَنِيًّا فقط؛
3) تَغَيَّبَ عَن البيت الرُّهبانِيّ على نحوٍ غير شرعيّ، وفقا لما يعنيه ق 665 {2}، مُدّة اثني عشر شهرًا غير مُنقَطِعة، في حال عدم العثور على المُكَرّس ذاتِهِ.
البند {2}: في تلك الحالات يقوم الرّئيس العام مع مجلسه، دون إرجاء، وذلك بعد تَجَمُّع الأدِلّة، بإصدار تصريحٍ بالواقعة ليكونَ الاستقالة شرعيًّا.
البند {3}: في الحالة المنظورة بالبند {1}: 3، يجب أن يُقِرَّ الكُرسي الرَّسولِيّ بذاك التّصريح الشَّرعِيّ؛ وفي المؤسّسات ذات الحق الأبرشِيّ يقوم أسقف الكرسي الرّئيسيّ بالإقرار.
يُستبدل البند {2} ق 729 ق.ح.ك. بكامله بالنَّصِّ التّالي:
تَحدُثُ فَصلُ عُضوٍ من المؤسّسة وفقا لقواعد ق 694 {1}:1و2 و 695. ويُعَرِّفُ دستور المؤسّسة أيضًا أسبابًا أخرى الاستقالة، شريطة أن تكونَ جَسيمةً وظاهِرِيّةً ومَنسوبةً ومُبَرهَنٌ عليها شَرعِيًّا كما يتناسب مع الواقعةِ، ويُراعَى أيضًا اتِّخاذُ الإجراءات القائمة بالقوانين 697-700. ويُطَبَّق على العُضوِ المفصول ما هو مُستَعرَضٌ في القانون 701.
أأمُرُ أن تكونَ لِكُلِّ ما تَقَرَّرَ بهذه الرِّسالة الرَّسولِيّة في هيئة كلمة شخصيّة [Motu Proprio] قُوّةٌ ثابتة ومُستَمِرّة، رغمًا عَن أيِّ أمرٍ مُتعارض وحَتَّى إذا كانَ جديرًا بِذِكرٍ خاص، وأن يُسَنَّ العمل بالقانون مع صدورِهِ في جريدة الأُسِّرفاتوري رومانو، مرورًا إلى قُوّة التطبيق يوم 10 أبريل / نيسان 2019، وهكذا يُنشَرُ في التعليق الرَّسمِيّ لأعمال الكرسي الرّسوليّ [Acta Apostolicae Sedis].
مُعطَى في روما، لدى القدّيس بطرس، يوم 19 مارس / أذار عام 2019، عيد القدّيس يوسف، والسّابع في حَبرِيَّتِنا.
فرنسيس
مُشاركة الحياة
وبها يَتِمُّ تعديل بعض قواعد قانون الحق الكَنَسِيّ
الحياة في الجماعة عُنصُرٌ جوهريّ في الحياة الرُّهبانِيّة أو المُكَرَّسة و «يجب أن يَسكُنَ المُكَرَّسون في بَيتِهِم الرُّهبانِيّ مُراعينَ الحياةِ المشتركة ولا يُمكِنُهُم التَّغَيُّب عنه دون تصريح من رئيسِهِم» (ق 665 {1} ق.ح.ك.). ومع ذلك فقد كشفت خبرة الأعوام الأخيرة عَن تَحَقُّق حالاتٍ مُتَّصِلة بغياباتٍ غير شرعيّة عَن البيت الرُّهبانِيّ، والتي يطرح المُكَرَّسون خلالها أنفُسَهُم خارج سُلطة الرّئيس الشَّرعِيّ ولا يُمكِن أحيانًا استرجاعهم إليها.
يَفرِضُ قانون الحق الكنسيّ على رئيس المؤسّسة البحثَ عَن المُكَرّس الغائب غير شرعيًّا لمساعدته لكي يعود إلى دعوته ويثابر فيها (راجع ق 665 {2}). ولكن يَحدُثُ في مرّاتٍ غير قليلة ألاّ يكون الرّئيس مُخَوَّلاً لاسترجاع المُكَرَّس الغائب. وطبقًا لقانون الحق الكنسيّ، فإنّه بمرور ستّة أشهُر على الأقلّ على غيابٍ غير شرعيّ (راجع ق 696)، يجوز البدء اتِّخاذ إجراءات الفَصل من المؤسّسة، تبعًا للنُظُم القائمة (راجع ق 697). ورغم ذلك، حينما يكون موقع سكن المُكَرَّس مجهولاً، يصبح من الصَّعبِ التّأكُّد قانونِيًّا من حالة الواقعة.
ولذلك، يبقى كما هو كُلُّ ما هو قائم في القانون بشأن الاستقالة بعد ستّة أشهُر من غيابٍ غير شرعِيّ، بغرض مساعدة المؤسّسات الرُّهبانِيّة لِحِفظِ الانضباط الضّرورِيّ وللتَّمَكُّن من اتّخاذ إجراءات الفصل بحقِّ المُكَرَّس المُتَغَيِّب غير شرعيًّا، وخصوصًا في حالات عدم التَّمَكُن من العثور عليه؛ وقد قرَّرتُ أيضًا إضافة التَّغَيُّب غير الشرعيّ المُطَوَّل عَن البيت الرُّهبانِيّ مُدّة اثني عشر شهرا متواصلاً على الأقلّ، إلى ق 694 {1} ق.ح.ك. ضِمنَ دوافع الفصل بطبيعة الحال [ipso facto] من الرَّهبنة، بنفس الإجراءات الموصوفة بالقانون 694 {2}. ولإنتاج المفاعيل القانونيّة، يجب أن يُقِرَّ الكُرسي الرَّسولِيّ على التَّصريح بالأمر الواقع من جانب الرّئيس العام؛ وفي المؤسّسات ذات الحق الأبرشيّ يقع الإقرار على عاتق أسقف الكرسي الرَّئيسِيّ.
وتتطلَّب إضافةُ هذا الرقم الجديد إلى البند {1} في ق 694 أيضًا تعديلاً في ق 729 بشأن المؤسّسات العلمانيّة، والتي لا يُنتَظَر فيها تطبيق الفصل الاختيارِيّ بسبب التَّغَيُّب غير الشَّرعِيّ.
بِأخذِ كُلِّ ذلك في الاعتبار، أستعرضُ الآن ما يلي:
يُستبدل البند {1} ق 694 ق.ح.ك. بكامله بالنَّصِّ التّالي:
البند {1}: يجب أن يُعتَبَر مفصولاً من المؤسّسة، بسبب الأمر الواقع ذاتِهِ، المُكُرّسُ الذي:
1) قد تَخَلَّى على نحوٍ ملحوظٍ عَن الإيمان الكاثوليكِيّ؛
2) قامَ بالتّعاقد على الزّواج أو بمحاولة القيام به، وأيضًا إن كان ذلك مَدَنِيًّا فقط؛
3) تَغَيَّبَ عَن البيت الرُّهبانِيّ على نحوٍ غير شرعيّ، وفقا لما يعنيه ق 665 {2}، مُدّة اثني عشر شهرًا غير مُنقَطِعة، في حال عدم العثور على المُكَرّس ذاتِهِ.
البند {2}: في تلك الحالات يقوم الرّئيس العام مع مجلسه، دون إرجاء، وذلك بعد تَجَمُّع الأدِلّة، بإصدار تصريحٍ بالواقعة ليكونَ الاستقالة شرعيًّا.
البند {3}: في الحالة المنظورة بالبند {1}: 3، يجب أن يُقِرَّ الكُرسي الرَّسولِيّ بذاك التّصريح الشَّرعِيّ؛ وفي المؤسّسات ذات الحق الأبرشِيّ يقوم أسقف الكرسي الرّئيسيّ بالإقرار.
يُستبدل البند {2} ق 729 ق.ح.ك. بكامله بالنَّصِّ التّالي:
تَحدُثُ فَصلُ عُضوٍ من المؤسّسة وفقا لقواعد ق 694 {1}:1و2 و 695. ويُعَرِّفُ دستور المؤسّسة أيضًا أسبابًا أخرى الاستقالة، شريطة أن تكونَ جَسيمةً وظاهِرِيّةً ومَنسوبةً ومُبَرهَنٌ عليها شَرعِيًّا كما يتناسب مع الواقعةِ، ويُراعَى أيضًا اتِّخاذُ الإجراءات القائمة بالقوانين 697-700. ويُطَبَّق على العُضوِ المفصول ما هو مُستَعرَضٌ في القانون 701.
أأمُرُ أن تكونَ لِكُلِّ ما تَقَرَّرَ بهذه الرِّسالة الرَّسولِيّة في هيئة كلمة شخصيّة [Motu Proprio] قُوّةٌ ثابتة ومُستَمِرّة، رغمًا عَن أيِّ أمرٍ مُتعارض وحَتَّى إذا كانَ جديرًا بِذِكرٍ خاص، وأن يُسَنَّ العمل بالقانون مع صدورِهِ في جريدة الأُسِّرفاتوري رومانو، مرورًا إلى قُوّة التطبيق يوم 10 أبريل / نيسان 2019، وهكذا يُنشَرُ في التعليق الرَّسمِيّ لأعمال الكرسي الرّسوليّ [Acta Apostolicae Sedis].
مُعطَى في روما، لدى القدّيس بطرس، يوم 19 مارس / أذار عام 2019، عيد القدّيس يوسف، والسّابع في حَبرِيَّتِنا.
فرنسيس
ترجمة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر.
ترجمة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى