تقرير رسميِ مصري: تصريحات الحكومة مضللة و "ثورة" جياع وشيكة

القاهرة - دار الإعلام العربية
ناقض تقرير رسمي التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة المصرية د.أحمد نظيف، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الحاكم، بشأن تحسن الأحوال المعيشية للمصريين، حيث كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2010 أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في جميع المهن بقطاعات الدولة يتراوح من 45 إلى 60 ساعة أسبوعيًا، بمتوسطات أجور تتفاوت بين كل مهنة وأخرى 30 جنيهًا يوميًا (نحو 5 دولارات).


وكشف التقرير أن العامل في مجال التعدين واستغلال المحاجر يعمل 48 ساعة أسبوعيًا بمتوسط أجر 53 جنيهًا يوميًا، وفي قطاعات الصناعات التحويلية 50 ساعة بمتوسط أجر يومي 32 جنيهًا، وفي مجال إمدادات الكهرباء والغاز بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة بمتوسط أجر يومي 50 جنيهًا، وفي الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة معالجة النفايات 45 ساعة أسبوعيًا بمتوسط 30 جنيهًا يوميًا، وفي قطاع التشييد والبناء 47 ساعة بمتوسط أجر يومي 39 جنيهًا، وفي مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت متوسطات ساعات العمل الأسبوعية 50 ساعة أسبوعيًا بمتوسط أجر 40 جنيهًا.
أضاف التقرير أن المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية تصدرت الإحصاءات بمتوسط ساعات عمل أسبوعية بلغت 60 ساعة أسبوعيًا بمتوسط أجر بلغ 60 جنيهًا.

وتُناقض هذه الحقائق التي رصدها التقرير الحكومي ما سبق أن أكده رئيس الحكومة المصرية د.أحمد نظيف في ختام مؤتمر الحزب الوطني الحاكم حول ارتفاع مستوى معيشة المواطن، وساق دليلا بارتفاع نسبة استهلاك الطاقة بالمنازل وقيام المصريين بشراء 750 ألف جهاز تكييف خلال العام الأخير، وكذا تصريحات أمين التنظيم بالحزب الحاكم المهندس أحمد عز بأن الشعب المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات إضافة إلى وجود زيادة حقيقية في دخول الأفراد وارتفاع ملحوظ وحقيقي في زيادة رواتب العاملين بالدولة، وساق دليله هو الآخر بأن عام 2002 وصل حجم مبيعات السيارات الجديدة إلى 80 ألف سيارة، بينما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 300 ألف سيارة عام 2008، وأن 96% من هذا العدد من متوسطي الدخل.

الجدير بالذكر أن تقرير جهاز الإحصاء جاء متوافقا مع تقرير أمريكي سابق أكد أن مصر من أكثر دول المنطقة تدنيا في أجور العمالة، وأنها تقود المنطقة إلى السباق تجاه القاع.

تصريحات مضللة!ويعلق د.مصطفي النشارتي الخبير الاقتصادي بأن تقرير الإحصاء ركز على القطاع غير المنتظم، وأن التصريحات الحكومية مضللة، فهناك قاعدة أساسية تقول إن الحد الأدنى لساعات العمل في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال 7 ساعات يوميًا، وأنه يجب أن يحصل العامل على 150% أجرا أضافيا على كل ساعة إضافية، وتقول الحكومة إنها ملتزمة بتلك القواعد وهذا ليس حقيقيا، كما أنها لا تقوم بدورها الرقابي في قطاع العمل غير المنظم وهو أهم قطاع يحتاج للرعاية من الدولة، ولا في الرقابة على جودة القواعد المنظمة للعمل.

أضاف: "التقرير يؤكد أيضا عدم نية الدولة الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري واعتماد 1200 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين، وهي مطالب من اتحاد العمال والعاملين بالدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، فمصر في وضع حرج بسبب خفض الحد الأدنى للأجور مقارنة بالدول الأخرى".

وعن تضارب تصريحات المسئولين عمّا جاء بالتقرير أضاف النشارتي أنه سبق وأعلنت الحكومة ارتفاع مستوى المعيشة نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب والسيارات التي تم استيرادها، إلا أن المؤشر الحقيقي لقياس معدل ارتفاع مستوى المعيشة هو ارتفاع نصيب الطبقة الدنيا والتي تعيش تحت خط الفقر، والاهتمام بالعمالة غير الدائمة، وعمل خطة لتنمية المناطق العشوائية، وتوفير البيئة الأساسية لهذه المناطق، وتقديم الخدمات والرعاية، وليس المؤشر في غياب العدل بين طبقات المجتمع، حيث سيطرت قلة على كل مقومات الشعب الذي يعيش 20% منه تحت خط الفقر؛ ما يوضح أن مصر تحولت إلى دولة مستهلكة غير منتجة، والمطلوب هو إعادة النظر في سياسة الأجور الحالية حتى تتحول إلى أداة من أدوات السياسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الجديدة.

ثورة جياعأما محمود العسقلاني، رئيس منظمة "مواطنون ضد الغلاء" فقال: "تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكد أن مصر أصبحت على مشارف ثورة جياع في ظل الانفلات المخيف في الأسعار الذي أفرز فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، كما أن تدني أحوال المعيشة للعاملين بالقطاع الحكومي يؤدي إلى انهيار السلام الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة بسبب ضياع الطبقة المتوسطة ووجود حالة من الاحتقان للفقراء تجاه الأغنياء

وأشار إلى أن 30 جنيهًا متوسط أجر في ظل حكومة تعمل على مصالح رجال الأعمال وتتنحى عن دورها الاجتماعي في تحديد تسعيرة مع التجار لحماية المواطن المستهلك المصري ولا تلتزم بتطبيق المادة 10 في القانون رقم 3 لعام 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار يعني زيادة الاعتصام وإعلان الغضب الشعبي والذي قد يؤدي إلى ثورة جياع لا محالة.. مؤكدا: "يجب على الحكومة قبل أن تخرج علينا بتصريحات حول "رفاهية" المواطن أن تنظر بعين الرأفة إلى طوابير الخبز والبوتاجاز بالمحافظات وانخفاض مستوى التعليم والصحة".