الرئيسية
المنشورات
س .و .ج
أحدث الصور
بحـث
التسجيل
الأعضاء
دخول
fr lukas rasmiعضو مميز
القضاء الإداري تصر على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي بالزواج الثاني
السبت ديسمبر 04, 2010 10:07 am
القضاء الإداري تصر علي إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي بالزواج الثاني
رنا ممدوح - الدستور 01/12/2010
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني ورفضت اليوم الثلاثاء الإشكال المقام من عدد من المحامين الأقباط لوقف أحكام القضاء الإداري السابقة بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني في عام 2007 بأحقية المسيحي في الزواج الثاني إلا أن البابا شنودة لم ينفذ الحكم وأقام طعن ضده أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وأصدرت حكما نهائيا يلزم البابا شنودة باستخراج تصاريح كنسيو بالزواج الثاني للمطلق بموجب حكم قضائي إلا أن البابا شنودة امتنع عن تنفيذه أيضا ولجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة وجود تعارض أحكام مجلس الدولة مع حكم صادر من محكمة دينية يؤكد على أن البابا له سلطة دينية يمارسها تخرج عن ولاية القضاء وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا والتي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية ولا طعن عليها وبررت وقف تنفيذ بأنه لحين فصل المحكمة في الأحكام المتضاربة
وهو ما يؤكد على أن أزمة الزواج الثاني مازالت معلقة ولم تحسم بعد في ظل إصرار محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على أحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني بموجب المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط وإصرار البابا شنودة على أن الزواج سر كهنوتي وطقس من طقوس العقيدة لا ولاية للمحكمة عليه وبجانب ذلك يعانى ما يزيد عن 60 ألف قبطي من امتناع الكنيسة عن التصريح لهم بالزواج الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تغيير ديانتهم أو الانتقال بين الطوائف المسيحية وهو الأمر الذي يثمر عن زيجات غير شرعية تثمر أطفالا.
رنا ممدوح - الدستور 01/12/2010
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني ورفضت اليوم الثلاثاء الإشكال المقام من عدد من المحامين الأقباط لوقف أحكام القضاء الإداري السابقة بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني في عام 2007 بأحقية المسيحي في الزواج الثاني إلا أن البابا شنودة لم ينفذ الحكم وأقام طعن ضده أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وأصدرت حكما نهائيا يلزم البابا شنودة باستخراج تصاريح كنسيو بالزواج الثاني للمطلق بموجب حكم قضائي إلا أن البابا شنودة امتنع عن تنفيذه أيضا ولجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة وجود تعارض أحكام مجلس الدولة مع حكم صادر من محكمة دينية يؤكد على أن البابا له سلطة دينية يمارسها تخرج عن ولاية القضاء وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا والتي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية ولا طعن عليها وبررت وقف تنفيذ بأنه لحين فصل المحكمة في الأحكام المتضاربة
وهو ما يؤكد على أن أزمة الزواج الثاني مازالت معلقة ولم تحسم بعد في ظل إصرار محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على أحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني بموجب المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط وإصرار البابا شنودة على أن الزواج سر كهنوتي وطقس من طقوس العقيدة لا ولاية للمحكمة عليه وبجانب ذلك يعانى ما يزيد عن 60 ألف قبطي من امتناع الكنيسة عن التصريح لهم بالزواج الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تغيير ديانتهم أو الانتقال بين الطوائف المسيحية وهو الأمر الذي يثمر عن زيجات غير شرعية تثمر أطفالا.
- fr lukas rasmiعضو مميز
محامون أقباط: سنطعن أمام "الدستورية" ضد حكم الزواج الثاني
السبت ديسمبر 04, 2010 11:26 am
محامون أقباط: سنطعن أمام "الدستورية" ضد حكم الزواج الثانى
اليوم السابع | ٣ ديسمبر ٢٠١٠
انتقد عدد من المحامين الأقباط حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بإلزام البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للأقباط المطلقين، بعد رفض المحكمة الاستشكال المقدم من أحد المحامين لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح هانى وصفى بإلزام البابا منحه تصريح الزواج الثانى.
قال ممدوح رمزى المحامى إن الكنيسة لجأت منذ فترة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر ضد الكنيسة، مضيفا أن الدعوى طالبت بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وطالب رمزى بوقف تنفيذ الحكم، موضحا أنه لما كان مؤدى تنفيذ الحكم يخشى معه الطالب المساس بمعتقدات الكنيسة ونظمها الروحية والدينية الأساسية بإجبارها على إجراء ممارسة للشعائر الدينية بالمخالفة لعقيدتها وكرهاً عنها، وهو الأمر الذى يستحيل معه على الطالب تنفيذه، وأوضح رمزى أن البابا أكد قائلا "إنه لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا" معلنا رفضه النهائى لأى أحكام تخالف الإنجيل، مضيفا أن الزواج فى المسيحية سر مقدس وفعل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى".
وقال نجيب جبرائيل المحامى إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بالاستمرار بإلزام الكنيسة فى إعطاء تصريح زواج ثان حكم غير قابل للتنفيذ لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف، "إننا ما كنا فى حاجة لإقامة استشكال أمام الإدارية العليا فى هذا الحكم لأن ذلك فتح بابا جديدا للضغط على الكنيسة بصدور أحكام تلزمها بإعطاء تصريح للزواج الثانى".
وأكد جبرائيل أن الكنيسة القبطية سوف تطعن أمام الدستورية العليا مستشكلة فى تنفيذ هذا الحكم الأخير باعتباره لاحقا على حكم الدستورية.
اليوم السابع | ٣ ديسمبر ٢٠١٠
انتقد عدد من المحامين الأقباط حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بإلزام البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للأقباط المطلقين، بعد رفض المحكمة الاستشكال المقدم من أحد المحامين لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح هانى وصفى بإلزام البابا منحه تصريح الزواج الثانى.
قال ممدوح رمزى المحامى إن الكنيسة لجأت منذ فترة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر ضد الكنيسة، مضيفا أن الدعوى طالبت بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وطالب رمزى بوقف تنفيذ الحكم، موضحا أنه لما كان مؤدى تنفيذ الحكم يخشى معه الطالب المساس بمعتقدات الكنيسة ونظمها الروحية والدينية الأساسية بإجبارها على إجراء ممارسة للشعائر الدينية بالمخالفة لعقيدتها وكرهاً عنها، وهو الأمر الذى يستحيل معه على الطالب تنفيذه، وأوضح رمزى أن البابا أكد قائلا "إنه لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا" معلنا رفضه النهائى لأى أحكام تخالف الإنجيل، مضيفا أن الزواج فى المسيحية سر مقدس وفعل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى".
وقال نجيب جبرائيل المحامى إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بالاستمرار بإلزام الكنيسة فى إعطاء تصريح زواج ثان حكم غير قابل للتنفيذ لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف، "إننا ما كنا فى حاجة لإقامة استشكال أمام الإدارية العليا فى هذا الحكم لأن ذلك فتح بابا جديدا للضغط على الكنيسة بصدور أحكام تلزمها بإعطاء تصريح للزواج الثانى".
وأكد جبرائيل أن الكنيسة القبطية سوف تطعن أمام الدستورية العليا مستشكلة فى تنفيذ هذا الحكم الأخير باعتباره لاحقا على حكم الدستورية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى