تقرير حقوقي يرصد أسباب عزوف الأقباط المصريين عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

تقرير حقوقي يرصد أسباب عزوف الأقباط المصريين عن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية


كشف تقرير الفئات المهمشة والمشاركة السياسية والذي اصدره المركز الوطني للحقوق الإنسانية ان هناك أساسيات واضحة تحد من مشاركة الأقباط في الانتخابات هي غياب مؤسسات المجتمع المدني في مصر بشكل كبير عن مجريات الأحداث الهامة وترك حل القضايا الحساسة للأمن كي يتعامل معها.. وهذا يتطلب تقوية دورها لتوضيح الحقائق وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل بعيدا عن الأمن وغياب المعلومات وانعدام الشفافية وتقصير أجهزة الإعلام في كشف الحقائق بحيادية بعيدا عن المزايدات والتلون السياسي والعقائدي وعدم نشر الحقائق كاملة بحجة عدم تهييج الرأي العام وإشعال الفتن الطائفية اضافة الي ضعف أداء الأجهزة والمؤسسات التي تتعامل مع الشباب ولاسيما في ظل غياب الأحزاب السياسية عن الساحة وعزوف الشباب عن المشاركة فيها وعدم تواصل الكنيسة مع بقية مؤسسات المجتمع وعدم ثقتها في الأجهزة الرسمية وعدم وجود حوار مستمر من الطرفين.

واشار التقرير الي عزوف الأقباط عن تقييد أسماؤهم في جداول الانتخابات 1995 م حيث رشح 57 مرشحًا قبطيًا لدخول مجلس الشعب ولم ينجح أحد وفى انتخابات سنة 2000 م لوحظ أن بعض الأقباط خرجوا من عزلتهم ورشح الحزب الوطني أربعة أقباط في انتخابات مجلس الشعب في دائرة غبريال بالإسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفني بشبرا وقد نجح يوسف بطرس في دائرة المعهد الفني بشبرا , ونجح رامي لكح كمستقل في دائرة الظاهر ونجح منير فخري عبد النور في دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد.

واضاف التقرير أن الانتخابات الأخيرة أتت بظاهرة جديدة، وهي ظهور كتلة تصويتة مسيحية مستقلة عن الحزب الوطني تنبئ بتصاعد المشاركة السياسية وسط المسيحيين ولأول مرة في تاريخ انتخابات مجلس الشعب نجح 6 من المسيحيين المستقلين في دخول جولة الإعادة. هؤلاء نجحوا بدون مساندة من الكنيسة التي كانت تدعم مرشحي الحزب الوطني ووصل التطبيق الحرفي لهذه السياسة أن بعض الكنائس كانت تطرد منها مرشحي المعارضة، بل ومستقلي الوطني!!

وبما أن الكنيسة لها تأثير كبير على الأقباط، فيمكن القول أن ما أعلنه العديد منهم أنهم أخذوا من المسلمين أضعاف ما أخذوا من المسيحيين قابل للتصديق وهذا يعني أن موقف الكنيسة الموالي للحزب الوطني قد جعل من مرشحي المسيحيين يكسبون أصوات بعيدًا عن الكنيسة وهذا يلطف من الميل الطائفي لدي المرشح المسيحي فالطائفية الدينية للكنيسة، أي دعم الكنيسة للمرشح المسيحي لم تكن إلا في خدمة مرشحي الوطني.

وأوصي التقرير بضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية لدى الفئات المهمشة وتعديل البنية التشريعية والتي تكرس للتمييز بين أبناء الوطن الواحد وتفعيل المواثيق الدولية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز القائمة على أساس من الجنس أو الدين أو المذهب السياسي.