"المصري يطالب مبارك بتشكيل حكومة وحدة وطنية

"المصري" يطالب "مبارك" بتشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء الإصلاحات المنشودة

الاربعاء ٢٦ يناير ٢٠١١

حجم الخط :

كتب: عماد نصيف
طالب "المركز المصري لحقوق الإنسان" الرئيس مبارك بتعديل الدستور، خاصة مواد تولي الرئاسة وتداول السلطة، كذلك إلغاء قانون الطوارىء، حل مجلسي الشعب والشورى، تكوين حكومة توافق وطني تتألف من جميع الأحزاب ذات الفاعلية الجماهيرية، وكذلك رموز المعارضة، والقيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها مصر.
وأعرب في بيانه عن بالغ أسفه وقلقه، لما قامت به قوات الأمن من عنف ضد المتظاهرين في مسيرتهم السلمية أمس، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين –حسب البيان- من خلال التعامل القمعي بالأسلحة وخراطيم المياه والهراوات في مختلف أنحاء مصر.

وأدان المركز التصريحات الأمنية التي صدرت عن بعض المسئولين، وعلى رأسهم وزير الداخلية، حول تجاوز المتظاهرين وقيامهم بأعمال شغب وتخريب بالأماكن التي تم تنظيم مسيرات بها، ولذا كان التعامل الأمني بعنف مع المتظاهرين لقمعهم، وهو ما وضح من خلال التصريحات المسبقة عن التعامل بـ "حزم" مع المتظاهرين أو المحتجين، الذين لم يعلموا الجهات الأمنية بهذه المسيرات.

كما أدان المركز قيام الحكومة بحجب بعض مواقع الإنترنت في مصر، وهو ما يعيدنا إلى الوراء خطوات عدة بقمع الحريات وحرية الرأي والتعبير، التي تتباهى الحكومة المصرية بأنها تكفلها، وأنها في أزهى عصور الديمقراطية والحرية، فقد قامت الحكومة بحجب موقع التدوين القصير "تويتر"، وموقع "الدستور الأصلي"، وموقع "البديل"، وموقع "بامبوزر" للبث الحي، وهو ما يعني أن الحكومة مستمرة في السير على نهج السنوات السابقة، من قمع للحريات التي كلفها الدستور المصري نفسه، وكفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الشخصية.

ورأى المركز أنه آن الأوان أن تقدم الحكومة استقالتها لإصرارها على التعامل مع الشعب المصري على أنه شعب "غبي"، وهو ما يبرز من خلال التعتيم الإعلامي في القنوات الرسمية للدولة على أحداث "يوم الغضب"، أو تزييف الحقائق من خلال تصوير الأمن بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين، وقيام المتظاهرون بالخروج عن الشرعية، وإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة في الشوارع، كذلك تصرياحات المسئولين وكوادر الحزب الوطني بأن هذه المسيرات ومظاهرات الغضب لا تعبر عن الشعب المصري، وكأن المطالب التي تم رفعها بالأمس هي مطالب لشعب آخر في بلد أخرى..

وطالب المركز وزارة الداخلية "في حالة بقاءها" بالافراج عن جميع المعتقلين، والذين قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم واستخدام القوة معهم، حتى أنها طاردت المصابين الباحثين عن علاج أمام المستشفيات لإلقاء القبض عليهم، بعد أن قامت باستخدام القوة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وصولاً إلى الرصاص الحي لتفريقهم، وفض الاعتصام بوسط العاصمة، كذلك إلقاء القبض على بعض الصحفيين، بل والتعامل معهم بعنف.